زكاة الذهب والمال ربع العشر، أي 2.5% من المال الزكوي، وتجب إذا بلغ المال النصاب ومضى عليه حول هجري كامل. ونصاب الذهب 85 غراماً من الذهب الخالص، ونصاب الفضة 595 غراماً، ونصاب النقود عند كثير من العلماء المعاصرين هو الأقل من قيمتيهما. وبالأسعار التقريبية في 12 نوفمبر 2026، حين كان غرام الذهب عيار 24 بنحو 476 ريالاً وغرام الفضة بنحو 6.16 ريال، يكون نصاب الذهب نحو 40,460 ريالاً ونصاب الفضة نحو 3,665 ريالاً.
شروط وجوب الزكاة في الذهب والنقود
تجب الزكاة على المسلم إذا ملك النصاب ملكاً تاماً ومضى عليه الحول. والحول سنة قمرية كاملة، أي 354 أو 355 يوماً، تبدأ من اليوم الذي بلغ فيه المال النصاب، وهي أقصر من السنة الميلادية بنحو 11 يوماً كما يشرح مقال كيف يعمل التقويم الهجري. فإذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول انقطع الحول عند جمهور الفقهاء، ثم يبدأ حول جديد متى عاد المال إلى النصاب.
أما المقدار فثابت بالسنة، ففي الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ: «وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ» (رواه البخاري)، والرقة هي الفضة. وثبت في الصحيحين أنه لا زكاة فيما دون خمس أواقٍ من الفضة، وهي مئتا درهم، وتعادل نحو 595 غراماً، أما نصاب الذهب فعشرون مثقالاً عند عامة العلماء، وتعادل نحو 85 غراماً.
ولا زكاة فيما يقتنيه المسلم لاستعماله الشخصي، كالبيت الذي يسكنه والسيارة التي يركبها والأثاث والأجهزة، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ أخبر أنه ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا عبده. وإنما تجب الزكاة في الأموال النامية أو المعدة للنماء، كالنقود والذهب والفضة وعروض التجارة.
نصاب النقود: لماذا يُعتمد الأقل؟
تقوم الأوراق النقدية اليوم مقام الذهب والفضة، وقد قررت هيئة كبار العلماء في المملكة أن الورق النقدي نقد قائم بذاته، وأن زكاته تجب إذا بلغت قيمته أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. وهذا قول كثير من العلماء المعاصرين، لأن الأقل من القيمتين أحظ للفقراء، بينما يرى آخرون اعتبار نصاب الذهب وحده.
ولهذا الخلاف أثر كبير اليوم، فنصاب الفضة بأسعار 12 نوفمبر 2026 نحو 3,665 ريالاً، ونصاب الذهب نحو 40,460 ريالاً، أي نحو أحد عشر ضعفاً. فمن ادّخر 10,000 ريال حولاً كاملاً لزمته زكاتها على القول الأول، وهي 250 ريالاً، ولا تلزمه على القول الثاني.
زكاة الذهب حسب العيار
العيار يدل على عدد أجزاء الذهب الخالص في القطعة من أصل 24 جزءاً، فعيار 21 فيه 21 جزءاً من الذهب الخالص، أي 87.5%، وعيار 18 فيه 75%. ولأن النصاب يُحسب بالذهب الخالص، يُحوَّل وزن الحلي أولاً بهذه المعادلة: الذهب الخالص = الوزن × العيار ÷ 24.
| العيار | نسبة الذهب الخالص | وزن النصاب تقريباً | قيمة الغرام من هذا العيار (بسعر 12 نوفمبر 2026) |
|---|---|---|---|
| 24 | 100% | 85 غراماً | 476 ريالاً |
| 22 | 91.7% | 92.7 غرام | 436.33 ريال |
| 21 | 87.5% | 97.1 غرام | 416.50 ريال |
| 18 | 75% | 113.3 غرام | 357 ريالاً |
مثال 1: حلي عيار 21 وزنه 100 غرام
الذهب الخالص = 100 × 21 ÷ 24 = 87.5 غرام، وهو أكثر من 85 غراماً، فقد بلغ النصاب. وقيمته بسعر ذلك اليوم = 87.5 × 476 = 41,650 ريالاً، والزكاة = 41,650 × 2.5% = 1,041.25 ريال. ولك أن تخرج بدلاً منها 2.5 غرام من الذهب نفسه.
مثال 2: حلي عيار 18 وزنه 100 غرام
الذهب الخالص = 100 × 18 ÷ 24 = 75 غراماً فقط، وهو دون النصاب، فلا زكاة فيه وحده مع أن وزنه يساوي وزن المثال الأول. فالعيار قد يغيّر الحكم، ولا يكفي النظر إلى الوزن الإجمالي.
وإذا كان عندك حلي من عيارات مختلفة، فاحسب الذهب الخالص في كل قطعة ثم اجمعه. فمن عنده 60 غراماً عيار 21 و40 غراماً عيار 18، فذهبه الخالص 52.5 + 30 = 82.5 غرام، وهو دون النصاب بقليل مع أن مجموع الوزن 100 غرام.
وإذا كان في الحلي فصوص أو أحجار كريمة فالعبرة بوزن الذهب وحده، ولا زكاة في الألماس واللؤلؤ المقتنى للزينة ما لم يكن للتجارة. والقيمة المعتبرة هي قيمة الذهب يوم تمام الحول، لا سعر شرائه.
حلي المرأة المعدّ للاستعمال: مسألة خلافية
اختلف الفقهاء في زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة لبساً مباحاً. فذهب جمهورهم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة فيه لأنه معدّ للاستعمال كالثياب، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، ورجّح هذا القول من علماء المملكة الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين رحمهما الله.
ولكل قول أدلته المبسوطة في كتب الفقه، ومن أخرج زكاته احتياطاً خرج من الخلاف. أما الذهب المدخر أو المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة عند عامة الفقهاء ولو كان على هيئة حلي.
زكاة النقود والأسهم: مثال على ضم الأموال
تُضم النقود في الحسابات والمدخرات إلى قيمة الأسهم المعدة للمتاجرة لتكميل النصاب، ثم تُخرج 2.5% من المجموع. فمن كان عنده يوم تمام الحول 30,000 ريال نقداً وأسهم قيمتها السوقية 10,000 ريال، فمجموعهما 40,000 ريال، وزكاته 1,000 ريال.
ويظهر أثر الضم في المبالغ الصغيرة، فمن ملك 2,000 ريال نقداً وأسهماً بقيمة 2,000 ريال، فكل منهما وحده دون نصاب الفضة البالغ نحو 3,665 ريالاً، لكن مجموعهما 4,000 ريال يبلغه، فتجب فيه 100 ريال.
أما الأسهم المقتناة للاستثمار طويل الأجل بقصد الربح الدوري، فللعلماء المعاصرين فيها تفصيل يتعلق بما تخرجه الشركة نفسها من زكاة، فيحسن سؤال أهل العلم عنها. واختلف الفقهاء كذلك في ضم الذهب إلى الفضة أو إلى النقود لتكميل النصاب إذا كان كل منهما دونه، ولذلك تحسب حاسبة الزكاة نصاب الذهب ونصاب الفضة بالوزن كلاً على حدة، وتضم النقود إلى الأسهم، ومن أخذ بالضم جمع قيمة ذهبه إلى نقوده وقارن المجموع بنصاب النقود.
خطوات عملية لحساب زكاتك كل عام
- حدّد يوماً هجرياً ثابتاً لزكاتك، وهو اليوم الذي بلغ فيه مالك النصاب أول مرة، وتعرف ما يوافقه بالميلادي عبر محول التاريخ الهجري والميلادي.
- تابع اقتراب الموعد بأداة حساب المدة المتبقية على تاريخ معين حتى لا يفوتك.
- في ذلك اليوم اجمع أرصدتك النقدية وقيمة أسهم المتاجرة، وزِن ذهبك وفضتك مع معرفة العيار.
- قارن كل نوع بنصابه بأسعار ذلك اليوم، ثم اضرب ما بلغ النصاب في 2.5%.
ومن كانت مدخراته تتزايد من راتبه شهراً بعد شهر، فقد أرشد بعض أهل العلم إلى أن يجعل لها موعداً واحداً كل عام ويزكي الرصيد كله، فما لم يتم حوله يكون زكاة معجلة، وتعجيل الزكاة جائز عند جمهور الفقهاء. ومن اعتمد السنة الميلادية لعذر، فقد ذكرت بعض الهيئات الشرعية المعاصرة أن النسبة ترتفع حينئذ إلى نحو 2.577% مقابل الأيام الزائدة.
وتُصرف الزكاة في الأصناف الثمانية التي حددها الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، فلا تُدفع لغيرهم، والأقربون المحتاجون ممن لا تلزمك نفقتهم أولى بها.
ولأن أسعار الذهب والفضة تتغير كل يوم، تعرض حاسبة زكاة المال والذهب أسعاراً تقريبية تُحدَّث يومياً ويمكنك تعديلها، وتحسب لك النصاب والزكاة مباشرة. أما زكاة الفطر فلها مقدار ووقت مختلفان، وتجد أحكامها في مقال زكاة الفطر: مقدارها ووقت إخراجها.